نابسامانی بازار خودرو ناشی از ضعف نظارت وزارت صمت بر روند قیمتگذاری قطعات خودرو توسط قطعهسازان است؛ قطعهسازانی که در طول سال، چندینبار افزایش قیمت اعمال میکنند. این مساله در حالی رخ میدهد که نظارت دقیق و جامع بر این حوزه، بهویژه در ارتباط با محصولات و کالاهای تولیدی، امری ضروری است.
کالاهای تولیدی قطعهسازان باید دارای کدی مشخص باشند تا بتوان فعالیت آنها را بهدرستی رصد کرد و مانع از تولید کالاهای بیکیفیت و اصطلاحا زیرپلهای شد. نبود سیستم نظارتی موثر، نه تنها موجب افزایش قیمتهای غیرمنطقی شده است، بلکه کیفیت محصولات را نیز تحتتاثیر قرار داده است. بنابراین بدیهی است که ضرورت توسعه زیرساختهایی برای نظارت و شفافسازی قیمتها در این حوزه همچنان احساس میشود.
از سوی دیگر، یکی از اقدامات مهمی که وزارت صمت باید در دستور کار قرار دهد، انتشار شفاف قیمت تمامشده کالاها در یک سامانه آنلاین و عمومی است. این سامانه باید بهگونهای طراحی شود که عموم مردم بتوانند بهراحتی از قیمت تمامشده محصولات برای تولیدکنندگان و قیمت نهایی آنها برای مصرفکنندگان آگاهی یابند. چنین اقدامی نه تنها موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد، بلکه از بروز شایعات و سردرگمیهای قیمتی در بازار نیز جلوگیری میکند.
علاوهبر این، موضوع مهم دیگری که در این راستا باید مورد توجه قرار گیرد، نظارت وزارت صمت بر قطعهسازان در رابطه با تعداد دفعات افزایش قیمت است. قطعهسازان باید بدانند که تنها یکبار در سال مجاز بهافزایش قیمت قطعات هستند. این محدودیت مانع از آن خواهد شد که سرمایهگذاران و تولیدکنندگان بالادستی، بهدلیل تغییرات و نوسانات قیمت دچار چالش شوند. همچنین خودروسازان میتوانند با خرید مواد اولیه مورد نیاز خود در ابتدای هر سال، از تاثیر نوسانات قیمتی سالانه بر تولیداتشان بکاهند و از برنامهریزی دقیقتری برای تولید برخوردار شوند.
ضعف نظارت وزارت صمت بر قیمتگذاری قطعات و روند تولید کالاها، عاملی کلیدی در افزایش نابسامانی بازار خودرو است. شفافسازی در این عرصه، از یکسو موجب ثبات قیمتها خواهد شد و از سوی دیگر ارتقای کیفی تولیدات خودروسازان را در پی خواهد داشت. درنتیجه، تقویت نظارت در این حوزه و تعامل سازنده بین خودروسازان، قطعهسازان و نهادهای نظارتی، ضرورتی انکارناپذیر است که باید هرچهسریعتر محقق شود تا بازار خودرو از بحرانهای قیمتی و کیفی موجود فاصله بگیرد.